ويستبدل . وكذا إن تفرّقا وجوّزنا الاستبدال . ولو وجد المُسْلَم إليه برأس مال السَّلَم عيباً بعد تلفه عنده ، فإن كان معيّناً أو في الذمّة وعُيّن وقد تفرّقا ولم نجوّز الاستبدال ، فيسقط من المُسْلَم فيه بقدر نقصان العيب من قيمة رأس المال . وإن كان في الذمّة وهُما في المجلس ، يغرم التالف ويستبدل . وكذا إن كان بعد التفرّق وجوّزنا الاستبدال . مسألة 319 : لو اشترى عبداً بمائة ثمّ دفع بالمائة ثوباً برضا البائع ثمّ وجد المشتري بالعبد عيباً وردّه ، فالوجه : أنّه يرجع بالمائة ؛ لأنّ الثوب ملك بعقدٍ آخر ، وهو أحد قولي الشافعيّة . والثاني : أنّه يرجع بالثوب ؛ لأنّه إنّما ملك الثوب بالثمن ، وإذا فسخ البيع ، سقط الثمن عن ذمّة المشتري ، فينفسخ بيع الثوب به « 1 » . ولو مات العبد قبل القبض وانفسخ البيع ، قال ابن سريج : يرجع بالألف دون الثوب ؛ لأنّ الانفساخ بالتلف يقطع العقد ولا يرفعه من أصله . وهو الأصحّ عندهم « 2 » . وفيه وجه آخر لهم « 3 » . مسألة 320 : لو باع عصيراً فوجد المشتري به عيباً بعد أن صار خمراً ، لم يمكن الردّ فيتعيّن له الأرش ، وبه قال الشافعي « 4 » . فإن تخلّل ، فللمشتري ردّه . وهل للبائع أن يستردّه ولا يدفع الأرش ؟ قال الشافعي : نعم « 5 » . وليس بجيّد على ما تقدّم . ولو اشترى ذمّي خمراً من ذمّيٍّ ثمّ أسلما وعرف المشتري بالخمر

--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 284 ، روضة الطالبين 3 : 156 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 284 ، روضة الطالبين 3 : 157 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 284 ، روضة الطالبين 3 : 157 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 284 ، روضة الطالبين 3 : 157 . ( 5 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 284 ، روضة الطالبين 3 : 157 .